أكد معالي الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حرص صندوق الزكاة والصدقات على عقد شراكة حقيقية بين القطاعات الرسمية والأهلية، للارتقاء بأداء ومخرجات مؤسسة تُعنى بالركن الثالث من أركان الدين الإسلامي الحنيف لتمارس دورها التوعوي والخيري، وصولاً لتكافل اجتماعي يؤصل معاني التلاحم والتراحم.
جاء ذلك خلال استقبال معاليه سعادة السيد عبدالحكيم يعقوب الخياط العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي (البحرين)، بحضور كل من سعادة القاضي عيسى سامي المناعي وكيل العدل والشؤون الإسلامية، وسعادة الدكتور محمد طاهر القطان الوكيل المساعد للشؤون الإسلامية، والسيد عيسى الدويشان رئيس التدقيق الشرعي الداخلي لبيت التمويل الكويتي، والسيد محمد حسين عبدالله أمين سر مجلس الإدارة لبيت التمويل الكويتي، والسيد جاسم حسن بو حمود مدير إدارة التنفيذ بالوزارة، والسيد صلاح حيدر حسين رئيس صندوق الزكاة والصدقات.
وقد أعرب معاليه خلال اللقاء عن شكره وتقديره لإسهامات مجموعة بيت التمويل الكويتي المتواصلة والمميزة لمشاريع الصندوق، لاسيما التبرع السخي الذي حظي به مشروع سهم الغارمين بنسخته الخامسة للعام 2021م، لافتاً معاليه إلى أن تعاون الجهات الداعمة لأنشطة الصندوق ساهم في استمرار أنشطته وتحقيق أهدافه على أرض الواقع، كما أكد معاليه الحرص على تعزيز هذا التعاون المتميز بين البنك وصندوق الزكاة والصدقات لتحقيق أهدافه المعلنة في خدمة المجتمع.
من جانبه، أكد السيد عبدالحكيم يعقوب الخياط العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي (البحرين) بأن هذا التبرع يأتي انطلاقاً من إيمان مجموعة بيت التمويل الكويتي بضرورة دعم كافة الجهود الرسمية والأهلية الرامية لتحقيق التكافل الاجتماعي، مشيداً بالدور الفاعل الذي يقوم به صندوق الزكاة والصدقات بمساعدة مختلف الشرائح المحتاجة، كما شكر سعادته معالي الوزير والقائمين على المشروع على الشفافية التامة التي تم من خلالها تنفيذ المشروع بآلية واضحة ومعايير دقيقة مما عزز الثقة والاطمئنان بين المتبرع والصندوق.
كما استعرض الخياط مبادرة مجموعة بيت التمويل الكويتي بتبرعهم لمشروع سهم الغارمين في نسخته الخامسة بدعم كبير من مجلس الإدارة ورئيسها السيد / حمد عبدالمحسن المرزوق، وكذلك استعرض تاريخهم العريق في دعم المشاريع الهادفة وتبرعاتهم الخيرية التي عكف عليها بيت التمويل الكويتي منذ تأسيسه في 1977، كما أشار إلى أبرز مساهماتهم وتكاتف القائمين عليه بمبادرات تعزز التكافل الاجتماعي ومد يد العون لفعل الخير، وأكد الخياط عزمهم على الاستمرار في دعم أنشطة الصندوق بما يساهم في تحقيق أهدافه وتوسيع أنشطته وإنعكاس الصورة المثلى للشراكة والعطاء المتواصل في خدمة المجتمع.
وذكر الخياط بأن بيت التمويل الكويتي تبرع لمشروع سهم الغارمين في نسخته الخامسة خلال العام 2021 بمبلغ وقدره 3,745,950 دينار بحريني، وذلك بعد إقرار المبلغ من قبل مجلس إدارة المجموعة، كما شكل فريق لمتابعة سير المشروع والاطلاع على تجربة مملكة البحرين في تنفيذ هذا المشروع.
ويأتي ذلك بعد أن أطلق صندوق الزكاة والصدقات التابع لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف مشروع سهم الغارمين في نسخته الخامسة نهاية فبراير من العام 2021، والذي أتى انطلاقاً من رؤية صندوق الزكاة والصدقات في الإسهام الفعّال لتعزيز التكافل الاجتماعي والعمل الخيري المؤسسي، بما ينعكس أثره في خدمة المجتمع وخصوصًا الحاجات المجتمعية الملحّة، حاملاً رسالة التوعية بأهمية الزكاة كفريضة شرعية، وتنمية مصادرها، وتطوير آليات جمع وصرف الزكاة والصدقات للمستحقين، وفقاً للأسس الشرعية والرقابية من أجل الوصول إلى أعلى مستويات الشفافية والمصداقية، وأن هذه البادرة المجتمعية تُجسد أحد المعالم الحضارية للدين الإسلامي، وما يتمتع به شعب البحرين من سعي دائم للخير والإحسان. ويُعنى مشروع سهم الغارمين بسداد مديونيات من ثبت إعسارهم وتوجد إجراءات جبرية جارية ضدهم، بشروط ومعايير شرعية معتمدة.
الجدير بالذكر أنه قد تم تشكيل فريق عمل مشترك من الجانبين، وضع من خلاله خطة العمل مع عقد اجتماعات دورية لمتابعة سير المشروع والإجراءات المتخذة لتنفيذه تعزيزاً لمبادئ المصداقية والشفافية، وذلك عبر الاطلاع التام من قبل المتبرع على مجريات تنفيذ المشروع للوصول إلى النتائج المرجوة بحسب المعايير الشرعية والاشتراطات المطلوب توافرها في مستحق الزكاة عبر سهم الغارمين.
وقام صندوق الزكاة والصدقات والفريق المكلف من الوزارة بتنفيذ مراحل المشروع، كما بادر الصندوق القيام بدور الوساطة مع عدد من الدائنين بهدف المساهمة في تخفيض الديون عن عدد من المعسرين في إطار مشروع سهم الغارمين، وقد ساهمت هذه المبادرة في إسقاط مبلغ وقدره مليون وأربعمائة ألف دينار وهو ما شكل إضافة مهمة في دعم سهم الغارمين.