مُشيداً بالتوجيهات الملكية السّامية بإطلاقه.. وزير العدل: أقصى درجات الدقّة بمواقيت الصلاة في التقويم البحريني لعام 1443هـ

رفع معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمناسبة قرب العام الهجري الجديد، سائلًا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة المباركة على قيادة جلالته وعلى مملكة البحرين وشعبها الوفي والأمة العربية والإسلامية بالخير والسلام.

وفي هذا الصدد أشاد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالتوجيه الملكي السامي من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدّى حفظه الله ورعاه، بإصدار التقويم البحريني لعام 1443هـ وِفْق المعايير الشرعية والعلمية والفلكية، وامتداداً للمنهجية التي وضعها علماء البحرين الأوائل في تحديد الأوقات الشرعية للصلوات والمُناسبات الدينيَّة وغيرها.

وثمَّن جهود اللجنة العُليا للتقويم البحريني التي أشرفت على التقويم وضمّت نخبة من علماء الدين من الطائفتين الكريمتين، بالإضافة إلى علماء الفلك والمختصين الذين يُشكّلون امتداداً لما تميَّز به الرُوَّاد الأوائل من أبناء البحرين بعلم الفلك والحساب الفلكي في تحديد الأوقات الشرعية، مشيراً إلى أنّ أعضاء اللجنة بذلوا جهداً ملحوظاً للوصول إلى أقصى درجات الدقة في تحديد المواقيت وفْق منهجية “روزنامة الزبارة والبحرين” التي بنى عليها العلاَّمة عبد الرحمن الزواوي في العام 1783م.

وأكّد معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة أنَّ التوجيه الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بإصدار مملكة البحرين لتقويمها للعام الهجري 1443 جاء بهدف زيادة الدقة في تحديد مواعيد الصلوات وبداية دخول وخروج الأشهر القمرية، بالإضافة إلى مراعاة اختلاف أقاليم المسلمين وتباعد بلدانهم وفوارق التوقيت فيها بحسب مواقعها الجغرافية وما يتبع ذلك من تباين الأوقات بين الليل والنهار طولاً وقصراً.

وقال إنَّ التقويم الهجري يعد جزءاً مُهماً من المنظومة الإسلامية، مشيراً إلى استحداث خدمة تحميل التقويم الهجري لعام 1443 خلال دقائقٍ فقط وبإجراء سريع وسهل وآمن من خلال الأجهزة الذكية عبر تطبيق “إسلاميات” بالتنسيق والتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية، داعياً جميع أفراد المجتمع للاستفادة من إتاحة هذه الخدمة التي تأتي تماشياً مع التحوُّل الرقمي عبر ترشيد استهلاك الورق وتعزيز الاعتماد على المحتوى الإلكتروني.